زمان مطالعه: ۳ دقیقه
آخرین بروزرسانی: ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ توسط وحید یوسفی
۲۴
۰
ممنوعیت‌های کلیدی در قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا
قانون AI اتحادیه اروپا EU AI Act که از فوریه 2025 اجرایی می‌شود، به عنوان اولین تلاش در تنظیم استفاده از هوش مصنوعی، به شدت صنعت جهانی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. این قانون به منظور جلوگیری از کاربردهای پرخطر AI در حوزه‌های حساس، از جمله شناسایی چهره در فضاهای عمومی و ارزیابی اجتماعی، ایجاد شده است. نقض این قوانین می‌تواند به جریمه‌هایی تا 7% از درآمد جهانی شرکت‌ها منجر شود.
با وجود اینکه بسیاری از قوانین تا اواسط 2025 اجرایی نمی‌شوند، فاز اولیه قانون، ممنوعیت‌هایی در زمینه استفاده از سیستم‌های AI پرخطر را اعمال می‌کند. به گفته لوانت ارگین، استراتژیست ارشد از اینفرماتیکا، بسیاری از کسب‌وکارها برای مواجهه با این تغییرات آماده شده‌اند، اما اکنون فشار واقعی بر آن‌ها وارد شده است.
یکی از چالش‌های اصلی برای کسب‌وکارها، کیفیت داده‌ها است. ارگین تاکید دارد که برای رعایت قوانین و تضمین نتایج واقعی از AI، شرکت‌ها باید به داده‌های خود توجه ویژه‌ای داشته باشند. او می‌گوید: بدون یک بنیاد داده‌ای قوی، سازمان‌ها نمی‌توانند به پتانسیل کامل هوش مصنوعی دست یابند.
محدوده اجرایی این قانون بسیار گسترده است و شامل سازمان‌هایی می‌شود که خارج از اتحادیه اروپا قرار دارند اما از هوش مصنوعی استفاده می‌کنند یا آن را به بازار EU وارد می‌کنند. به گفته مارکوس ایوانز، شریک حقوقی در نورتون رز فولبرایت، این قانون همچنین به کشورهایی که AI برای استخدام یا دیگر کاربردها در اتحادیه اروپا استفاده می‌کنند، مربوط می‌شود.
یک چالش دیگر، آموزش و ارتقای سطح آگاهی کارکنان درباره خطرات استفاده از هوش مصنوعی است. این مسأله، به ویژه برای کسب‌وکارهایی که در معرض خطرات خاصی قرار دارند، حیاتی است.
در نهایت، قانون AI اتحادیه اروپا یک گام حیاتی به سوی توسعه هوش مصنوعی مسئولانه است. به گفته بیاتریز سانز سایز، رهبر بخش AI در EY Global، این قانون به افزایش شفافیت و مسئولیت‌پذیری در استفاده از AI کمک کرده و به ایجاد یک آینده پایدارتر و عادلانه‌تر برای این فناوری خواهد انجامید.
کسب‌وکارها باید در حال حاضر به ارزیابی استفاده از AI در سازمان خود پرداخته و از روند تطبیق با این قوانین جدید اطمینان حاصل کنند تا بتوانند از مزایای هوش مصنوعی بهره‌برداری کنند و در عین حال با استانداردهای اخلاقی و قانونی سازگار باشند.
منبع:
